تحديد المحكمة المختصة
ابدأ بطبيعة النزاع، ثم قيمته، ثم المكان. ترتيب الأسئلة مهم لأن الخطأ في الاختصاص قد يوقف المسار قبل مناقشة الجوهر.
- القاعدة المحلية: محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، مع استثناءات بحسب نوع الدعوى.
- المنازعات التجارية الأصلية التي تتجاوز 80.000 درهم تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص.
- الدعاوى العقارية تُقام أمام محكمة موقع العقار؛ ودعاوى التعويض تتيح اختيارات مكانية محددة للمدعي.
1طبيعة النزاع
2قيمة الطلب
3الموطن أو الموقع
4المحكمة المختصة
تقييد الدعوى أمام الدرجة الأولى
ينتقل القانون الجديد إلى قاعدة المقال المكتوب: يُودع بكتابة الضبط أو إلكترونياً، ويكون مؤرخاً وموقعاً.
- يتضمن المقال هوية الأطراف وصفاتهم وعناوينهم، وبيانات المحامي عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى ووقائعها وأسبابها.
- تُرفق المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها، ويُسلّم وصل يثبت عددها ونوعها.
- يمكن إنذار الطرف لتدارك البيانات أو النسخ أو التوقيع داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة عدم القبول.
1مقال مكتوب
2المرفقات والنسخ
3التسجيل والوصل
4تعيين القاضي
الاستدعاء وآثار التوصل
يربط القانون صحة التبليغ بهوية المتسلّم ومكان التسليم وشهادة مفصلة، ويضيف معالجة رقمية لحالة العنوان المجهول.
- الأصل أن يبلغ الاستدعاء مفوض قضائي؛ ويمكن للمحكمة أن تأمر بوسائل أخرى يحددها القانون.
- يُسلّم الاستدعاء مرفقاً بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص أو في موطنه أو محل عمله وفق الشروط القانونية.
- عند رفض التسلّم، ينتج التبليغ أثره في اليوم العاشر الموالي. وعند تعذر العنوان تُعتمد معطيات البطاقة الوطنية وفق المادة 86.
1إعداد الطي
2محاولة التسليم
3شهادة التسليم
4احتساب الأثر
تحديد الطريق والأجل
لا يكفي معرفة نوع الطعن؛ يجب ربطه بطبيعة الحكم، تاريخ التبليغ، والقواعد الانتقالية عند دخول القانون حيز التنفيذ.
- يُحدد أجل النقض، ما لم يوجد نص خاص، في 30 يوماً من تبليغ الحكم إلى الشخص أو موطنه الحقيقي أو المختار.
- ترتفع عتبة استبعاد الطلبات القابلة للنقض من 20.000 إلى 30.000 درهم، مع بقاء استثناءات الكراء المنصوص عليها.
- لا تطبق طرق الطعن الجديدة على الأحكام الصادرة قبل 23 غشت 2026، وفق المادة 643.
1وصف الحكم
2طريق الطعن
3بداية الأجل
4الإيداع
من السند إلى إجراءات التنفيذ
يجمع القانون قواعد التنفيذ ويعزز إشراف قاضي التنفيذ، مع إمكانية تتبع الإجراءات عبر النظام المعلوماتي.
- لا يُجبر الغير على الأداء إلا بعد إشعار المنفذ عليه وفق القاعدة المقررة في المادة 460.
- يستطيع الدائنون المتوفرون على سند تنفيذي التدخل في التنفيذ الجاري للمشاركة في توزيع المتحصل.
- يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير الإجراءات عبر النظام المعلوماتي عند اعتماد المسار الإلكتروني.
1سند تنفيذي
2طلب التنفيذ
3الإشعار
4الإجراء والتوزيع
المسطرة والإجراء الإلكتروني
لأول مرة يُفرد القانون قسماً متكاملاً للنظام المعلوماتي والمنصات المهنية والإيداع والأداء والتوصل الإلكتروني.
- تُحدث منصات مهنية للمحامين والموثقين والعدول والمفوضين والخبراء والتراجمة لتبادل المعطيات والوثائق.
- يمكن للشخص الخاص التصريح ببريده ورقم هاتفه وقبول التبليغ الإلكتروني عبر المنصة.
- تُودع المقالات والطلبات والطعون وتؤدى الرسوم إلكترونياً، وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي.
1هوية رقمية
2إيداع إلكتروني
3وصل مؤرخ
4سجل وتعيين